عقوبات وغرامات.. "الأسد" يصدر القانون الخاص بـ"البيانات الشخصية" للسوريين

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، القانون رقم (12) الخاص بـ'البيانات الشخصيّة' الإلكترونية للسوريين على الشبكة، والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تحت اسم 'هيئة حماية البيانات الشخصية'.

وبحسب وكالة أنباء النظام 'سانا'، فإنّ القانون الجديد يهدف لـ'الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم عملية جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة'.

وأضافت أنّ 'القانون يكفل سرّية البيانات الشخصية، ويردع مرتكبي الأعمال غير المشروعة بهذا الخصوص، وذلك عبر عقوبات مالية قد تصل إلى 12 مليون ليرة، والحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات'.

وتابعت: 'القانون يأتي ليضع قواعد قانونية تحكم وتنظم جمع ومعالجة البيانات الشخصية، بحيث تضمن عدم المساس بها وتعاقب كل وصول غير مشروع إلى بيانات شخصية أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو نقل أو تبادل أو تداول بهدف الكشف أو الإفصاح عنها أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو محوها'.

كذلك حدّد القانون 'آلية معالجة البيانات بصيغتها الإلكترونية جزئياً أو كلياً لدى أي معالج أو متحكم، ولا يمتد إلى البيانات بصيغتها المكتوبة أو المحفوظة ورقياً، وتُصدر هيئة متخصصة تراخيص تنظم تبادلها محلياً عبر التسويق الإلكتروني'.

يأتي إصدار 'القانون رقم 12' الخاص بـ'حماية البيانات الشخصيّة'، بعد أن أقّره 'مجلس الشعب' التابع للنظام السوري رسمياً، خلال جلسته الـ22 من الدورة العادية الـ11 للدور التشريعي الثالث الذي انعقد، بتاريخ 18-3-2024.

وسبق أن أنهت 'وزارة الاتصالات والتقانة' في حكومة النظام، أواخر شباط الفائت، إعداد 'مشروع الصك التشريعي' القاضي بإحداث هيئة عامة تحت اسم 'هيئة البيانات الشخصية'.

وكانت 'وزارة الاتصالات والتقانة' قد بدأت بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بـ'حماية البيانات الشخصية'، منذ العام 2021، وبيّنت حينها، أنّ القانون الجديد 'سيتضمن إنشاء هيئة أو مركز للبيانات الشخصية'.

يشار إلى أنّ نظام الأسد لا يكف عن مراقبة السوريين عبر الاتصالات والإنترنت، وجهّز في سبيل ذلك فرقاً مختصة ازداد نشاطها، منذ بدء الثورة السورية في آذار 2011، وذلك تحت مسميات مختلفة أهمها ما سمّي بـ'الجيش السوري الإلكتروني'، الذي كانت مهمته الأساسية مراقبة تفاعلات المواطنين عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، واختراق حسابات الأشخاص المستهدفين لمعرفة تحركاتهم والأشخاص الذين يتواصلون معهم.

واستخدم النظام في عمليات مراقبة تحركات المواطنين أساليب متنوعة، كان آخرها ما كشفته شركة 'لوك آوت' الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، والتي قالت: إنّ النظام السوري لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار فيروس كورونا، واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.